Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

در این جلسه اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه که با حضور تعدادی از اعضای شورای نگهبان و مسئولان و نمایندگان دستگاه ها و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با تبریک اعیاد و ایام ماههای مبارک رجب و شعبان گفت: آنچه در این روزها اتفاق می افتد، حقیقتا از نعمات واسعه الهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه با حضور ملت در راهپیمایی ۲۲بهمن تبلور یافت، نقشه های دشمنان این نظام را نقش بر آب ساخت. نزولات آسمانی که این روزها مشاهده می کنیم، هم نعمت الهی و برکت است و امیدواریم با خدمت به مردم و بهبود معیشت آحاد ملت، بتوانیم شکرگزار این نعمت ها باشیم.

در ادامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی وارد بررسی مصوبه اختلافی «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شد و دبیر کمیسیون به سوابق این مصوبه اشاره کرد و گفت: این طرح پنج نوبت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و در نهایت با تامین نشدن نظر شورای نگهبان و اصرار نمایندگان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در هفته های اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، جلسات مفصل و متعددی را با حضور قضات محترم دیوان عالی و نیز دستگاه های مرتبط برگزار کرده است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اهمیت موضوع مالکیت و اشکالات شرعی مصوبه و مشکلاتی که از اجرای مصوبه مجلس ایجاد خواهد شد گفت: با توجه به دغدغه و اهتمام رهبر معظم انقلاب به تدقیق در مصالحی که مقابل تشخیص خلاف شرع و قانون اساسی، مبنای قانون قرار گیرد، لازم است جوانب امر به خوبی دیده و بررسی شود.

در ادامه جلسه، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان حاضر در جلسه، طراح طرح و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور و برخی اعضای کمیسیون به بررسی این مصوبه از جمله ماده ۱و ۱۰ آن پرداختند و مقرر شد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بر اساس ماده ۲۷ آئین نامه مجمع و مبتنی بر نظرات مطرح شده با بررسی بیشتر، نظر نهایی کمیسیون را ارائه دهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون حقوقی و قضایی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۰۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحیدی: تقسیم استانی تهران نیازمند مصوبه مجلس است

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، احمد وحیدی، بعد از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان تهران طی سخنانی با بیان اینکه تهران یک پنجم جمعیت کشور را در خود جا داده است، گفت: تقسیمات کشوری یک ابزار برای اداره بهتر و رسیدگی بهتر به این جمعیت است.

وی گفت: در استان تهران توازن خوبی نداریم، در بعضی شهرهای استان وضع خوب است و در برخی شهرها وضعیت مناسبی نداریم.

وزیر کشور با بیان اینکه بحث تقسیم استان تهران مدتی است، مطرح شده است، گفت: هدف از تقسیمات استان تهران جلوگیری از تمرکززدایی و امکان رسیدگی بهتر به شهرهای کمتر توسعه یافته و اداره بهتر است.

وی اضافه کرد: سیاست دولت در راستای ایجاد عدالت و بهبود رفاه برای شهروندان است و برای بهتر اداره شدن، تشکیل استان‌های غربی و شرقی تهران را در برنامه داریم.

وحیدی جمعیت شهرستان‌های غرب تهران را سه میلیون نفر عنوان کرد و گفت: این جمعیت از میزان جمعیت بسیاری از استان‌های کشور بیشتر است لذا به منظور ابزار اداره، توسعه، توازن و عدالت بهتر استان‌های جدید در غرب و شرق تهران تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه تقسیم تهران توسط دولت در دست بررسی است، گفت: برای این امر مصوبه مجلس را لازم دارد که باید توسط مجلس بعدی بررسی و تصویب شود.

وحیدی به انتقال پایتخت نیز اشاره کرد و گفت: این امر ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد.

دیگر خبرها

  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • ۵۰ سازه ناایمن در اراک شناسایی شده است
  • پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
  • تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
  • بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است
  • بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
  • وحیدی: تقسیم استانی تهران نیازمند مصوبه مجلس است